واقعا برداشته و از لوح محفوظ پاك شده باشد . مصنّف مىفرمايد : مقصود از رفع در اينجا ، همان رفع ظاهرى است و لذا حكمى كه مكلّف نسبت به آن جاهل است ، فعلا رفع مىشود ، هرچند واقعا در حقّ اين جاهل ، ثابت است . و نتيجه اين رفع ، آنست كه قطعا مؤاخذه‌اى متوجّه مكلّف نمىشود و لذا در شبهات تحريميّه ، مجوّز ارتكاب و در شبهات وجوبيّه ، مجوّز ترك دارد . لا يقال : ليست المؤاخذة . . . مصنّف با اين عبارت ، به يك اشكال و جواب از آن اشاره مىكند . اشكال - در تقريب استدلال بيان شد كه حديث رفع ، با برداشتن حكم و تكليف مجهول ، مؤاخذه بر مخالفت تكليف مجهول را نفى مىكند ، و حال آنكه حديث رفع ، چيزى را مىتواند بردارد و نفى كند كه از آثار و احكام شرعيّه باشد . يعنى اگر وضع و نهادن چيزى در دست شارع بود ، رفع و برداشتن آن نيز در دست شارع است . و امّا مثل مؤاخذه و معاقبه را كه از آثار شرعيّه نمىباشد ( و وضع آن در محدوده تشريع نمىباشد ) نمىتواند رفع كرد ( چنان‌كه شارع ، زوجيّت را از اربعه و فرديّت را از ثلاثه ، رفع نمىكند ، زيرا وضع آنها در حريم و حوزهء تشريع نمىباشد ) پس شارع نمىتواند مؤاخذه را بردارد ، زيرا مؤاخذه اثر شرعى نيست و از احكام عقل به شمار مىآيد . يعنى عقل مىگويد : اگر با دستور مولا ، مخالفت كردى ، مستحقّ مؤاخذه و عقوبت هستى . جواب اشكال ( فانّه يقال : انّها . . . مصنّف در جواب از اين اشكال مىفرمايد : « مؤاخذه » اگرچه بنفسها و ذاتا از آثار شرعيّه نمىباشد ، امّا از آثار چيز ديگرى است كه آن چيز ، از آثار شرعيّه مىباشد و وضع و رفعش در دست شارع است . توضيح مطلب - در واقع تكليفى داريم كه الآن نسبت به آن ، جهل داريم . شارع گاهى براى حفظ آن تكليف واقعى ، احتياط را واجب مىكند و گاهى نيز احتياط را واجب